اخبار مصريةالاقتصاد والبورصة

البورصة المصرية هي سوق الأوراق المالية الرسمية في مصر

البورصة المصرية هي سوق الأوراق المالية الرسمية في مصر

كتب/رامى شيحة

البورصة هي مؤسسة تضم بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية في مصر. وتدار كلتاهما من نفس المدراء ويتشاركان في نفس المعاملات التجارية، أي أنهما مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين. ولقد تأسست بورصة الإسكندرية في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903.
سنة 1883 أنشئت اول بورصة للبضائع الآجلة بالإسكندرية.
وفي عام 1899 اثناء عهد الخديوي عباس الثاني انتقلت البورصة الى مبنى جديد بشارع محمد علي.
في سنة 1902 أنشئت نقابة السماسرة، واصبح قانونها هو المنظم للمعاملات بالبورصة.

بداية بورصة القاهرة في العام 1903

تكونت شركة باسم الشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة كشركة ذات مسئولية محدودة من بعض اصحاب رؤوس الاموال والسماسرة لهذا الغرض.
وفي خلال عام 1903 تم اختيار المبنى القديم للبنك العثماني (وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلي) الكائن بشارع المغربي كمقر رسمي للشركة ثم وضعت نقابة سماسرة الاوراق المالية بعض قواعد لتنظيم شئون المهنة شملت نظام قبول السماسرة في البورصة، شروط قبول الاوراق المالية للتعامل وقيدها في جداول الاسعار، ضبط اصول المعاملات، الفصل فيما يقع بين السماسرة من خلافات والنظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم من الجمهور.
وفي خلال عام 1908 أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية يمكن الجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم من خلالها. ولقد تم تشييد هذا المبنى امام القنصلية الفرنسية. ثم صدور اول قانون لتنظيم البورصات في 8 نوفمبر 1909.
وفي خلال عام 1928 انتقلت البورصة الى المقر الكائن وسط البلد بشارع الشريفين حتى يومنا هذا، وقد انشئ هذا المقر بأموال شركة من السماسرة تكونت على اثر انقضاء اجل الشركة السابقة.

التنظيم التشريعي لبورصة الأوراق المالية وتطوره

المرسوم الصادر في 8 نوفمبر سنة 1909

المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1933

القانون رقم 326 لسنة 1953 في شان التعامل في الاوراق المالية

اللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية طبقا للقانون رقم 161 لسنة 1957

القانون رقم 121 لسنة 1981 بتعديل اللائحة العامة للبورصات

قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992

القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 1997

القانون 123 لسنة 2008 المعدل للقانون 95 لسنة 1992. بناء عليه أصبحت بورصتي القاهرة والإسكندرية تحت مسمى واحد وهو البورصة المصرية

القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى